مطلب پنجم : بحثى پيرامون عناوين ثانويّه بسيارى از اوقات مسائل مستحدثه در ضمن عناوين ثانويّه قرار مىگيرد . بدين جهت ، بحث از عناوين ثانويّه و تفسير آن ضرورى به نظر مىرسد و براى روشن شدن آن بايد پيرامون چهار موضوع بحث كنيم . 1 . تعريف عناوين ثانويّه . 2 . اقسام عناوين ثانويّه . 3 . نقش عناوين ثانويّه در فقه اسلامى . 1 . تعريف عناوين ثانويّه همان گونه كه گذشت هر حكمى موضوع خاصّى دارد . اين موضوع گاه بدون توجّه به عوارض آن ملاحظه مىشود و اقسام و انواع و افرادى دارد و گاه با توجّه به عناوينى كه بر آن عارض مىگردد ، كه موجب تغيير حكم شرعى مىشود ، لحاظ مىگردد ، مثلًا گوشت‌هايى كه تذكيهء شرعى نشده باشد خوردن آن حرام است ، اين عنوان اوّلى است ، ولى اگر انسان ، گرفتار شود و غذايى غير از اين گونه گوشت‌ها نداشته باشد يا در كشورهايى زندگى مىكند كه ذبح اسلامى در آن وجود ندارد و سلامت او به خطر مىافتد در اينجا به عنوان اضطرار مىتواند از اين گوشت‌ها استفاده كند . همان گونه كه خداوند در آيهء 3 سورهء مائده به آن اشاره فرموده است « 1 » و اين را « عنوان ثانوى » مىنامند . مثال ديگر : حفر و احداث چاه ، اعمّ از چاه‌هاى كم عمق ، نيمه عميق و عميق ذاتاً كار مباحى است . امّا اگر مقدّمهء تحصيل آب براى وضو و غسل باشد به عنوان مقدّمهء واجب ، واجب مىگردد و روشن است كه اين عنوان ذاتى موضوع نيست ، بلكه بر آن عارض شده است . بدين جهت آن را عنوان ثانوى مىناميم . مسألهء معروف تحريم استعمال تنباكو از سوى ميرزاى بزرگ آية اللَّه شيرازى « 2 » براى جلوگيرى از نفوذ دشمنان اسلام و عزّت و قدرت مسلمانان ، نيز از همين قبيل بوده است . 2 . اقسام عناوين ثانويّه عناوين ثانويّه آن گونه كه بعضى تصوّر كرده‌اند منحصر در « اضطرار » و « ضرورت » نيست ، بلكه اقسام و انواع فراوانى دارد كه شماره كردن تمام آن اقسام كار مشكلى است ولى به مهم‌ترين آنها اشاره مىشود : الف ) « اضطرار » همان گونه كه در مثال سابق گذشت . ب ) « ضرر بر نفس » مثل اين كه بيمار مىداند خوردن فلان غذاى مباح منجر به هلاكت و نابودى

--> ( 1 ) . « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ . . . فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » . ( 2 ) . سيّد محمّد بن محمود معروف به ميرزاى شيرازى متولّد سال 1230 ه . ق و متوفّاى 1312 يكى از فقهاى بزرگ شيعه بود . در سال 1291 ه . ق دولت عثمانى كه مىخواست مركز روحانيّت شيعه در شمال عراق باشد او را ملزم به سكونت در سامرا كرد و در همين شهر بود كه فتواى تحريم استعمال تنباكو را براى ايرانيان - هنگامى كه دولت ، انحصار تنباكو را به شركت رژى انگليسى داده بود - اعلام كرد ، و موجب لغو امتياز را فراهم ساخت و ضربهء سنگينى به برنامه‌هاى انگلستان زد . ( ر . ك : لغت نامهء دهخدا ، ج 12 ، ص 595 ) .